سياسة ادارة الشراكة 

في اطار مساعي الهيئة الدائمة الى تلبية الاحتياجات المتزايدة على البنية التحتية لقطاع المواصلات والنقل مع محدودية الموارد المالية والموازنات المتوفرة، أصبحت هناك حاجة متزايدة لاشراك القطاع الخاص للاستفادة من قدراته المالية والفنية من خلال توفير رأس المال المطلوب لتمويل البرامج والمشاريع الحكومية وبالتالي اتاحة الأموال العامة للبرامج الاساسية الاقتصادية والاجتماعية.

حيث تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الأدوار المهة التي تمنح القطاع الخاص قدرة على تنفيذ المشاريع والخدمات الخاصة بقطاع النقل والمواصلات مع استمرارية القطاع العام في الحفاظ على مسؤوليته تجاه حوكمة ومراقبة تقديم خدمة شاملة للجمهور والمجتمع من خلال عمليات تعقادية طويلة الأجل تجمع بين الطرفين وتمنح القطاع الخاص دوراً في تأهيل وبناء وتشغيل وصيانة وادارةوتمويل مشاريع وخدمات البنية التحتية العامة.

ان الهدف الرئيسي من السياسة هو رسم وتصميم الاطار العام لادارة الشراكة مع القطاع الخاص والعام بما يضمن افساح المجال لتحقيق مكاسب الكفاءة في تنفيذ المشاريع وتقاسم هذه الفوائد وتشمل :

  1. تخفيف الأعباء المالية على موزانة الهيئة
  2. تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية عالية .
  3. توزيع تكلفة المشاريع على فترة زمنية أطول
  4. توزيع أمثل للمخاطر.
  5. رفع وتحسين نوع ومستوى الخدمات
  6. تشجيع الابتكار واستشراف المستقبل في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمواصلات والنقل
Feedback