ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻣﻥ ﻫذه السياسة ﻫﻭ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ النقل العام في إمارة رأس الخيمة ﺑﻬﺩﻑ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﺿﻣﺎﻥ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺗﻳﻔﺎﺋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻖ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺩﺍﺋﻡ ﻭﻣﺳﺗﻣﺭ ﻛﺣﺩ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺟﻣﻳﻊ شركات الإمتياز المخول لها نقل الركاب داخل الإمارة. تم إصدار ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﻟﻳﺗﻭﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺑﻬﺩﻑ إدارة اﻠﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺣﺩ ﻣﻧﻬﺎ ﻭﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﻋﻠﻳﻬﺎ حفاظاً على مستخدمي المواصلات العامة بكافة أنواعها وﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻟﻳﻥ ﻭﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﺍﺳﺗﺩﺍﻣﺗﻬﺎ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺋﺔ عند ﺟﻣﻳﻊ الشركاء الإستراتجيين للهيئة ﺿﻣﻥ ﻧﻁﺎﻕ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎ ﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺎﺕ ﻭﺳﻳﺎﺳﺎﺕ هيئة رأس الخيمة للمواصلات ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺹ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ.  تشمل السياسة ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧاطر وشركات الإمتياز الازمة لنقل الركاب داخل الإمارة ﻭﺁﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻖ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻭﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟكوارث ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﻓﻳﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻳﺔ ﺑﻬﺩﻑ ﺍﻟﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ وهذا حرصاً على إستدامة الموارد الطبيعية والبشرية.  ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻣﺕ الهيئة ﺑﺎﺳﺗﺣﺩﺍﺙ نظام ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺑﻐﺭﺽ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻭﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺗﻁﺑﻳﻘﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻭﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ المرخص لهم النقل العام داخل الإمارة ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻬﺩﻑ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺟﻭﺓ ﻣﻥ ﺗﻔﻌﻳﻠﻪ ﻭﺗﻁﺑﻳﻘﻪ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ المواصلات.

أهداف سياسة الصحة والسلامة:

1. تلتزم الهيئة بأن تظل هي السلطة التشريعية والمسؤولة عن تخطيط وتصميم وإنشاء وتشغيل واستدامة الحلول المتكاملة لأنظمة شبكات النقل والمواصلات من سيارات الأجرة و الحافلات وغيرها، بينما تسعى للحد من حالات الإصابة والأمراض المرتبطة بالعمل، بجانب المحافظة على الموارد الثقافية الصحية والوقائية وتعزيزها، وتعميق الإحساس الفريد بمكان الإمارة السياحي المميز.
2. العمل على دمج الاعتبارات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة في مخططاتها الإستراتيجية وتبني البدائل الممكنة والتدابير قليلة التأثير في اتخاذ القرارات ، وذلك في مراحل التصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة لأنظمة شبكات المواصلات لكونها الجهة التنظيمية المكلفة بهذا الشأن في إمارة رأس الخيمة .
3. العمل على تقليل كل مخاطر الصحة والسلامة، والآثار البيئية المقترنة بأنظمة النقل العام في الإمارة، وعمليات تطوير وتشغيل شبكات النقل والمواصلات وتقليصها إلى "أدنى حد معقول عملياً".
4. التواصل مع الهيئات الاتحادية والمحلية الأخرى، والمؤسسات العامة، وجمعيات النفع العام، والقطاع الخاص ذات الصلة لضمان توافق عملية تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات النقل والمواصلات أو تفوقها على المتطلبات القانونية في مجالات الصحة والسلامة والبيئة، وغيرها من المتطلبات والمعايير الدولية والتي تطبقها الجهات المحلية ذات الصلة بإمارة رأس الخيمة، أو على نطاق الدولة.
5. صياغة أنظمة النقل العام بما يضمن توفير الحماية لقواعد الصحة والسلامة في مقر العمل فضلاً عن حماية وتحسين البيئة وذلك من خلال أنشطة التشغيل والصيانة ، ويشمل ذلك المحافظة على الموارد الطبيعية والطاقة، والحد من المخلفات ، فضلاً عن منع التلوث وذلك من خلال الإدارة البارعة و تبني الممارسات الرائدة حيثما كان ذلك مناسباً.
6. على الهيئة أن تقوم بوضع الأهداف المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة ، وتنفيذ البرامج التي تضمن تحقيق تلك الأهداف بشكل متواصل، بالإضافة إلى قياس ومراقبة أنشطتها والتقدم الذي تحرزه في مقابل الأهداف التي تم الالتزام بها.
7. على الهيئة أن تقوم بتوفير الموارد التدريبية اللازمة والسعى لقيادة وتحفيز وتمكين وإشراك وتدريب موظفيها لتحقيق الأهداف والبرامج المقصودة، وتشجيع مبادئ الحماية وبث أخلاقيات الإشراف البيئي.